الطَلاقُ

     الطَلاق

سؤال‏:‏ من‏ ‏أحد‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏.‏ 

جاء‏ ‏في‏ ‏الإنجيل‏ ‏للقديس‏ ‏متى (‏وجاء‏ ‏إليه‏ ‏فريسيون‏ ‏أيضًا‏ ‏يجربونه‏ ‏قائلين‏ ‏له‏:‏ "أيحلُّ‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏ ‏لكل‏ ‏سبب؟‏ ‏فأجاب‏ ‏وقال‏ ‏لهم‏: "‏أمَا‏ ‏قرأتم‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏خلقهما‏ ‏في‏ ‏البدء‏ ‏جعلهما‏ ‏ذكرًا‏ ‏وأنثي؟‏) ‏وقال ‏‏لذلك‏ ‏يترك‏ ‏الرجل‏ ‏أباه‏ ‏وأمه‏ ‏ويرتبط‏ ‏بزوجته‏، فيصير‏ ‏الاثنان‏ ‏جسدًا‏ ‏واحدًا‏، ‏فلا‏ ‏يكونان‏ ‏بعد‏ ‏اثنين‏ ‏إذن‏،‏ وإنما‏ ‏جسدًا‏ ‏واحدًا‏. ‏ومن‏ ‏ثَمّ‏، ‏فما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يفرقه‏ ‏الإنسان‏).‏ فقالوا‏ ‏له "‏‏لماذا‏ ‏إذن‏ ‏أوصى ‏موسى ‏بإعطائها‏ ‏وثيقة‏ ‏طلاق‏، ‏وإخلاء‏ ‏سبيلها‏).‏فقال‏ ‏لهم‏‏ "إن‏ ‏موسى‏ ‏بسبب‏ ‏قساوة‏ ‏قلوبكم‏،‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏لكم‏ ‏بتطليق‏ ‏زوجاتكم‏. ‏أمّا‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏هكذا‏. ‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏،‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلّق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏عِلة‏ ‏الزنى ‏وتزوج‏ ‏بأخرى ‏فقد‏ ‏زنى‏، ‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏بمطلّقة‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏) (‏متي‏9-3:19).‏

هذا‏ ‏النص‏ ‏المقدس‏ ‏يثير‏ ‏سؤالين‏:‏ 

السؤال‏ ‏الأول‏: ‏هل‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏موسي‏ ‏النبي‏ ‏أن‏ ‏يخالف‏ ‏أمرًا‏ ‏إلهيًا‏ ‏بعدم‏ ‏الطلاق‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏قساوة‏ ‏قلوبهم؟ 

والسؤال‏ ‏الثاني‏: ‏هل‏ ‏يصلح‏ ‏هذا‏ ‏السبب‏ (‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏الناس‏) ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سببًا‏ ‏للطلاق‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه،‏‏ ‏إذا‏ ‏تعذّر‏ ‏الوصول‏ ‏إلى ‏حلول‏ ‏سلمية‏ ‏للمشاكل‏ ‏الزوجية‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلب‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏أو‏ ‏كليهما؟ 

الجواب‏:‏ 

لاشك‏ ‏أن‏ ‏النبي‏ ‏موسى ‏عندما‏ ‏أجاز‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏، ‏وإذا‏ ‏طلقها‏ ‏فليكتب‏ ‏لها‏ (‏كتاب‏ ‏طلاق‏ ‏ويدفعه‏ ‏إلى‏ ‏يدها‏ ‏ويصرفها‏ ‏من‏ ‏بيته‏) (‏سفر‏ ‏التثنية‏1:24).‏ لم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏منه‏ ‏مخالفة‏ ‏لله‏، ‏ولا بُد‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتصرف‏ ‏من‏ ‏تلقاء‏ ‏نفسه‏،‏ وإنما‏ ‏بصفته‏ ‏نبيًا‏ ‏لله‏ ‏وكليم‏ ‏الله‏. ‏وقد‏ ‏قال‏ ‏عنه‏ ‏الرب‏ ‏لهارون‏ (‏وأما‏ ‏عبدي‏ ‏موسى‏...‏هو‏ ‏أمين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏بيتي،‏‏ ‏فمًا‏ ‏إلى‏ ‏فم‏ ‏أخاطبه‏، ‏وعيانًا‏ ‏أتكلم‏ ‏معه‏،‏ ‏لا‏ ‏بالألغاز‏،‏ ‏وشِبْه‏ ‏الرب‏ ‏يعاين‏) (‏سفر‏ ‏العدد‏12:8،7).‏وجاء‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏الخروج‏ (‏ويكلم‏ ‏الرب‏ ‏موسى‏ ‏وجهًا‏ ‏لوجه‏ ‏كما‏ ‏يكلم‏ ‏الرجل‏ ‏صاحبه‏) (‏الخروج‏11:33).‏ 

وعلى ‏ذلك‏،‏ ‏فإن‏ ‏إجازة‏ ‏الرجل‏ ‏في‏ ‏طلاق‏ ‏زوجته‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏أمر‏ ‏إلهي‏ ‏بذلك‏. ‏فإذا‏ ‏قال‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ (‏إن‏ ‏موسى‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوبكم‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏لكم‏ ‏بتطليق‏ ‏زوجاتكم‏) ‏فالمفهوم‏ ‏ضمنًا‏ ‏أن‏ ‏موسى‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏بذلك‏ ‏بناءًا‏ ‏على‏ ‏تفويض‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يتكلم‏ ‏معه‏ ‏فمًا‏ ‏لفم‏، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإلهية‏ ‏في‏ ‏العهد‏ ‏القديم‏ ‏سُمِّيت‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏موضع‏ ‏بأنها‏ ‏شريعة‏ ‏موسي،‏‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏موسي‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏تلقّاها‏ ‏من‏ ‏الله‏، ‏ومن‏ ‏ثّم‏ ‏أبلغها‏ ‏موسى‏ ‏لبني‏ ‏إسرائيل‏. ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏موسى‏ ‏هو‏ ‏صاحب‏ ‏الشريعة‏،‏ لكنه‏ ‏هو‏ ‏النبي‏ ‏الذي‏ ‏نقل‏ ‏للشعب‏ ‏ما‏ ‏أمَرَ‏ ‏الله‏ ‏به‏. ‏جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏العدد‏ ‏قوله‏ "‏كما‏ ‏كلم‏ ‏الرب‏ ‏موسى‏ ‏هكذا‏ ‏فعل‏ ‏بنو‏ ‏إسرائيل‏" (‏العدد‏4:5).‏ 

جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏الملوك‏ ‏الأول‏ ‏قوله‏ (ولما‏ ‏دنا‏ ‏يوم‏ ‏وفاة‏ ‏داود‏،‏ ‏أوصى‏ ‏سليمان‏ ‏ابنه‏ ‏وقال‏: ‏"أنا‏ ‏ذاهب‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏أهل‏ ‏الأرض‏ ‏كلها‏ ‏فتشدد‏ ‏وكُن‏ ‏رجلاً. ‏واحفظ‏ ‏شعائر‏ ‏الرب‏ ‏إلهك‏،‏ ‏واسلك‏ ‏في‏ ‏طريقه،‏‏ ‏واحفظ‏ ‏رسومه‏ ‏ووصاياه‏ ‏وأحكامه‏ ‏وشهاداته‏،‏ ‏على‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏مكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسى‏ ‏لكي‏ ‏تفلح‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏تعمل‏) (.1‏ملوك‏2:2،1).‏ 

وجاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏نحميا‏ (‏واجتمع‏ ‏الشعب‏ ‏كله‏ ‏كرجل‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏التي‏ ‏أمام‏ ‏باب‏ ‏المياه‏،‏ ‏وتكلموا‏ ‏مع‏ ‏عزرا‏ ‏الكاتب‏ ‏أن‏ ‏يأتي‏ ‏بسفر‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏التي‏ ‏أمر‏ ‏بها‏ ‏الرب‏ ‏إسرائيل‏) (‏نحميا‏8:1).‏ 

وجاء‏ ‏في‏ ‏صلاة‏ ‏النبي‏ ‏دانيال‏ (‏فتعدّى‏ ‏جميع‏ ‏إسرائيل‏ ‏شريعتك‏، ‏وزاغوا‏ ‏غير‏ ‏سامعين‏ ‏لصوتك‏،‏ فسكبت‏ ‏علينا‏ ‏اللعنة‏ ‏والحلف‏ ‏المكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏عبد‏ ‏الله،‏‏ ‏لأننا‏ ‏أخطأنا‏ ‏إليه‏ ‏فأقام‏ ‏كلامه‏ ‏الذي‏ ‏تكلم‏ ‏به‏ ‏علينا‏ ‏وعلى ‏قضاتنا‏...‏كما‏ ‏كُتب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏حَلّ‏ ‏علينا‏ ‏جميع‏ ‏هذا‏ ‏الشر‏...) (‏دانيال‏9:11-13).‏ 

وجاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏ملاخي‏ (‏اذكروا‏ ‏شريعة‏ ‏موسى ‏عبدي‏ ‏التي‏ ‏أوصيته‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏حوريب‏ ‏إلى ‏جميع‏ ‏إسرائيل‏، ‏الفرائض‏ ‏والأحكام‏) (‏ملاخي‏4:4).‏ وجاء‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏الإنجيل‏ ‏كما‏ ‏كتبه‏ ‏القديس‏ ‏لوقا "‏‏ثم‏ ‏لما‏ ‏تمّت‏ ‏أيام‏ ‏التطهير‏ ‏على ‏مقتضى‏ ‏شريعة‏ ‏موسى‏، ‏صعدوا‏ ‏به‏ ‏إلى‏ ‏أورشليم‏ ‏ليقدماه‏ ‏للرب‏، ‏عملا‏ ‏بما‏ ‏هو‏ ‏مكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏الرب‏،‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏فاتح‏ ‏رحم‏ ‏من‏ ‏الذكور‏ ‏يُدعى‏ ‏مكرسًا‏ ‏للرب‏) ‏وليقدموا‏ ‏الذبيحة‏ ‏التي‏ ‏تفرضها‏ ‏شريعة‏ ‏الرب‏ ‏وهي‏ ‏زوج‏ ‏يمام‏ ‏أو‏ ‏فرخي‏ ‏حمام‏) (‏لوقا‏24-22:2).‏ 

والخلاصة‏،‏

إن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏لبني‏ ‏إسرائيل،‏‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏بتصريح‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏إلى‏ ‏نبيّه‏ ‏موسى‏ ‏الكليم،‏‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أساء‏ ‏بعض‏ ‏الرجال‏ ‏من‏ ‏بني‏ ‏إسرائيل‏ ‏إلى‏ ‏زوجاتهم‏، ‏وأهانوهن‏ ‏أو‏ ‏ضربوهن‏ ‏أو‏ ‏ربما‏ ‏قتلوهن‏،‏ ‏فكان‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏وهذه‏ ‏الإباحة‏ ‏بالطلاق‏،‏ هي‏ ‏لدرء‏ ‏شر‏ ‏أثقل‏، ‏بالسماح‏ ‏بارتكاب‏ ‏شر‏ ‏أخف‏ ‏وهو‏ ‏الطلاق‏.‏ 

جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏التثنية‏ (‏إذا‏ ‏اتخذ‏ ‏رجلٌ‏ ‏امرأةً‏ ‏وتزوج‏ ‏بها‏، ‏فإن‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏نعمة‏ ‏في‏ ‏عينيه‏ ‏لعَيْب‏ ‏أنكره‏ ‏عليها‏، ‏فليكتب‏ ‏لها‏ ‏كتاب‏ ‏طلاق‏ ‏ويدفعه‏ ‏إلى‏ ‏يدها‏ ‏ويصرفها‏ ‏من‏ ‏بيته‏) (‏سفر‏ ‏التثنية‏24:1).‏ ومع‏ ‏ذلك‏،‏ ‏أوضح‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏أن‏ ‏الطلاق‏ ‏وإن‏ ‏أُبيح‏ ‏دفعًا‏ ‏لضرر‏ ‏أكبر،‏‏ ‏واتقاء‏ ‏لشر‏ ‏أعظم‏،‏ لكنه‏ ‏أمر‏ ‏مكروه‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏الذي‏ ‏قال "‏‏فاحذروا‏ ‏لروحكم‏ ‏ولا‏ ‏يغدر‏ ‏أحد‏ ‏بامرأة‏ ‏شبابه‏، ‏لأنه‏ ‏يكره‏ ‏الطلاق‏ ‏قال‏ ‏الرب‏ ‏إله‏ ‏إسرائيل‏) (‏ملاخي‏3:16،15).‏ 

ولقد‏ ‏وبخ‏ ‏الرب‏ ‏مرارًا‏ ‏شعب‏ ‏بني‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏قسوتهم‏ ‏وعنادهم،‏‏ ‏ووصفهم‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏موضع‏ ‏بأنهم‏ (‏شعب‏ ‏صلْبُ‏ ‏الرقبة‏)(‏وقال‏ ‏الرب‏ ‏لموسي‏ ‏رأيت‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏وإذا‏ ‏هو‏ ‏شعب‏ ‏قساة‏ ‏الرقاب‏) (‏الخروج‏9:32)، وأيضًا               (5-3:33)،(9:34)،(‏التثنية‏69:13)،( 16:10)،(27:31)،(.2‏الملوك‏14:17).‏ 

وعلى‏ ‏ذلك‏،‏ ‏فلا‏ ‏يؤخذ‏ ‏كلام‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏على‏ ‏أن‏ ‏موسى ‏النبي‏ ‏خالف‏ ‏الوضع‏ ‏الإلهي‏ ‏في‏ ‏الزواج‏،‏ بل‏ ‏على‏ ‏العكس‏،‏ إن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏كانت‏ ‏استثناءًا ‏اقتضته‏ ‏الضرورة‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏بعض‏ ‏الرجال‏ ‏على‏ ‏النساء‏.‏ 

ثم‏ ‏أضاف‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏ما‏ ‏يؤكد‏ ‏على‏ ‏هذه‏ ‏الحقيقة‏، ‏أن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏استثناء‏ ‏من‏ ‏قاعدة‏، ‏وهو‏ ‏استثناء‏ ‏تطلّبته‏ ‏رحمة‏ ‏الله‏ ‏بإزاء‏ ‏شر‏ ‏بعض‏ ‏الناس،‏‏ ‏ثم‏ ‏أردف‏ ‏يقول‏‏ (أما‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏هكذا‏).‏ 

وعلى ‏ذلك‏،‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏كلام‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏تناقض‏ ‏مع‏ ‏شريعة‏ ‏العهد‏ ‏القديم‏،‏ وإنما‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏الناس‏ ‏إلى‏ ‏الأصول‏ ‏القديمة‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏الخلق‏ (‏أما‏ ‏قرأتم‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏خلقهما‏ ‏في‏ ‏البدء‏ ‏جعلهما‏ ‏ذكرًا‏ ‏وأنثي‏) ‏ففي‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏الإلهي‏ ‏تصحيح‏ ‏لأخطاء‏ ‏الناس‏ ‏في‏ ‏تطبيقهم‏ ‏لشريعة‏ ‏الزواج‏،‏ وردهم‏ ‏إلى ‏الصورة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏خَلق‏ ‏الله‏ ‏الإنسان‏ ‏عليها‏ (‏الذي‏ ‏خلقهما‏ -‏جعلهما-‏ ‏ذكرًا‏ ‏وأنثي‏) ‏وبيان‏ ‏بأن‏ ‏الطلاق‏ ‏لم‏ ‏يَسمح‏ ‏الله‏ ‏به‏ ‏قديمًا‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏العلاج‏ ‏وتفاديًا‏ ‏لشر‏ ‏بعض‏ ‏الناس‏،‏ وإنقاذًا‏ ‏وخلاصًا‏ ‏للمرأة‏ ‏من‏ ‏قسوة‏ ‏الرجل‏ ‏وتجبُّره‏.‏ 

ومع‏ ‏ذلك‏،‏ ‏أباح‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏الطلاق‏،‏ لعلة‏ ‏واحدة‏ ‏هي‏ (‏الزنى) ‏فقال "‏‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزنى‏، ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏) (‏متي‏19:9) (‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنى ‏فقد‏ ‏جعلها‏ ‏تزني‏.‏ وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏بمطلقة‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏) (‏متي‏31:5) ‏فالطلاق‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏ ‏ممنوع‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المبدأ‏،‏ ولا‏ ‏يجوز‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏، ‏ولا‏ ‏بالإرادة‏ ‏المتفقة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏، (‏لأن‏ ‏ما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يفرقه‏ ‏الإنسان‏) (‏متي‏19:6)،(‏مرقس‏10:9)‏ وقال‏ "‏إن‏ ‏طلق‏ ‏رجل‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخرى‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏ ‏في‏ ‏حقها‏، ‏وإن‏ ‏طلقت‏ ‏امرأة‏ ‏زوجها‏ ‏وتزوجت‏ ‏بآخر‏ ‏فقد‏ ‏زنت‏) (‏مرقس‏10:12،11) (‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏أخرى ‏فقد‏ ‏زنى‏، ‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏التي‏ ‏طلقها‏ ‏زوجها‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏) (‏لوقا‏16:1.‏ 

وهنا‏ ‏يتضح‏ ‏وضع‏ ‏الزواج‏ ‏في‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏:‏ 

أولا‏: ‏إنه‏ ‏رباط‏ ‏مقدس‏،‏ يجمع‏ ‏الله‏ ‏فيه‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏،‏ ‏ومن‏ ‏هنا‏،‏ ‏لا بُد‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏هذا‏ ‏الربط‏ ‏بمعرفة‏ ‏الكاهن‏،‏ بوصفه‏ ‏ممثلاً ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏. ‏ولذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الكاهن‏ ‏ملتحفًا‏ ‏بملابسه‏ ‏الكهنوتية‏، ‏لأنه‏ ‏يعقد‏ ‏الزواج‏ ‏ممثلاً ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏.‏ 

ثانيا‏: ‏ومادام‏ ‏الله‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يربط‏ ‏ويجمع‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏بمعرفة‏ ‏الكاهن‏ ‏ممثلاً‏ ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏،‏ فلا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏رباط‏ ‏الزيجة‏ ‏المقدس‏ ‏لا‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏لأيٍّ‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏أو‏ ‏المرأة‏، ‏ولا‏ ‏بإرادتهما‏ ‏المتفقة‏ ‏معًا‏، ‏وإنما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏بمعرفة‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏. ‏من‏ ‏هنا‏ ‏يكون‏ ‏الطلاق‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏أو‏ ‏المتفقة‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏لانحلال‏ ‏الزيجة‏، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏الرجل‏ ‏إذا‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏،‏ وتزوج‏ ‏بأخرى ‏يُعَدّ‏ ‏زانيًا‏، ‏لأنه‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏لايزال‏ ‏مرتبطًا‏ ‏روحيًا‏ ‏بالمرأة‏ ‏حتى‏ ‏لو‏ ‏طلقها‏ ‏بإرادته‏. ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏معنى‏ ‏قول‏ ‏المسيح‏ (‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخرى‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏، ‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏التي‏ ‏طلقها‏ ‏زوجُها‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏) (‏لوقا‏1:16).

‏أما‏ ‏إذا‏ ‏أقرّت‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏ ‏انحلال‏ ‏الزيجة‏ ‏بسبب‏ ‏الزنا‏،‏ أو‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏، ‏أو‏ ‏بسبب‏ ‏الموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏،‏ فإن‏ ‏زواج‏ ‏الرجل‏ ‏بامرأة‏ ‏أخرى‏ ‏أو‏ ‏زواج‏ ‏المرأة‏ ‏برجل‏ ‏آخر‏ ‏جائز‏ ‏ومشروع‏ ‏ولا‏ ‏يُعتبر‏ ‏زنا‏.‏
‏(‏وأما‏ ‏المتزوجون‏ ‏فأوصيهم‏ ‏لا‏ ‏أنا‏ ‏بل‏ ‏الرب‏،‏ أن‏ ‏لا‏ ‏تفارق‏ ‏المرأة‏ ‏زوجها‏،‏ ‏وإن‏ ‏فارقته‏ ‏فلتبقَ‏ ‏بغير‏ ‏زوج‏ ‏أو‏ ‏فلتصالح‏ ‏زوجها‏،‏ وعلى‏ ‏الزوج‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏) (1‏كورنثوس‏7:11،10).‏ 

‏(‏فالمرأة‏ ‏المتزوجة‏ ‏تربطها‏ ‏الشريعة‏ ‏بزوجها‏ ‏مادام‏ ‏حيًا‏. ‏فإذا‏ ‏مات‏ ‏زوجها‏،‏ حُلّت‏ ‏من‏ ‏رباط‏ ‏شريعة‏ ‏زوجها‏،‏ فإذن‏ ‏إن‏ ‏صارت‏ ‏إلى‏ ‏رجل‏ ‏آخر‏ ‏وزوجُها‏ ‏حي‏،‏ تُدعى‏ ‏زانية‏، ‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏مات‏ ‏زوجها‏ ‏تحررت‏ ‏من‏ ‏الشريعة‏،‏ فلا‏ ‏ُتُدعى ‏زانية‏ ‏إن‏ ‏صارت‏ ‏إلى‏ ‏رجل‏ ‏آخر‏) (‏رومية‏3-2:7).‏ 

أما‏ ‏عن‏ ‏السؤال‏ ‏الثاني‏:

وهل‏ ‏يصلح‏ ‏هذا‏ ‏السبب‏ (‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏الناس‏) ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سببًا‏ ‏للطلاق‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الوصول‏ ‏إلى ‏حلول‏ ‏سلمية‏ ‏للمشاكل‏ ‏الزوجية‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلب‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏أو‏ ‏كليهما‏.‏والجواب‏:‏ 

إن‏ ‏على ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏، ‏وهي‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏، ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏في‏ ‏أسباب‏ ‏الخلاف‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏وزوجته‏.‏ لقد‏ ‏صرح‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد،‏‏ ‏بأن‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏الخيانة‏ ‏الزوجية‏ ‏سبب‏ ‏كافٍ‏ ‏لانحلال‏ ‏الزيجة‏. (‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزنى، ‏وتزوج‏ ‏بأخرى‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏) (‏متي‏19:9).‏ ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الزنا‏ ‏نجاسة‏،‏ والنجاسة‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏القداسة‏، ‏فكيف‏ ‏يظل‏ ‏روح‏ ‏الله‏ ‏يجمع‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏،‏ وقد‏ ‏ارتكب‏ ‏أحدهما‏ ‏فعلاً‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ (‏القداسة‏ ‏التي‏ ‏دونها‏ ‏لن‏ ‏يرى ‏أحدٌ‏ ‏الربَ‏) (‏العبرانيين‏12:14).‏ ويقول‏ ‏الوحي‏ ‏الإلهي‏ (‏نظير‏ ‏القدوس‏ ‏الذي‏ ‏دعاكم‏ ‏كونوا‏ ‏أنتم‏ ‏أيضًا‏ ‏قديسين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏سيرة‏) (.1‏بطرس‏15:1).‏ 

أولاً: ‏على‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏أن‏ ‏يقرر‏ ‏ويحكم‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏أخرى ‏تندرج‏ ‏تحت‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنى‏.‏ من‏ ‏ذلك‏ ‏العيوب‏ ‏الخِلقية‏ ‏في‏ ‏الرجل‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المرأة‏،‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏اللقاء‏ ‏بينهما‏ ‏متعذرًا‏ ‏أو‏ ‏مستحيلاً‏،‏ ‏مما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏ما‏ ‏يُسمّى‏ ‏بالبطلان‏،‏ ‏أي‏ ‏بطلان‏ ‏الزواج‏،‏ ويُعرِّض‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للزنى.‏ 

كذلك‏ ‏إذا‏ ‏ترك‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏رفيقه‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏ ‏ورفض‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏إليه‏،‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏محاولات‏ ‏الكاهن‏ ‏أو‏ ‏الكهنة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لمدة‏ ‏طويلة‏ ‏مما‏ ‏يعرض‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏للزنى‏.‏ ومن‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏رجل‏ ‏يترك‏ ‏بيت‏ ‏الزوجية‏ ‏ويختلف‏ ‏ويتعلق‏ ‏بامرأة‏ ‏أخرى،‏‏ ‏أو‏ ‏امرأة‏ ‏تتعلق‏ ‏برجل‏ ‏غير‏ ‏زوجها‏، ‏على‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏إمكانية‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏الزنى ‏بالفعل‏،‏ ‏مما‏ ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏الزنى‏ ‏الحُكمي،‏ ‏وُفقًا‏ ‏لما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏وهو‏ ‏رب‏ ‏الشريعة‏ (‏أما‏ ‏أنا‏ ‏فأقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏نظر‏ ‏إلى ‏امرأة‏ ‏لكي‏ ‏يشتهيها‏ ‏فقد‏ ‏زنى‏ ‏بها‏ ‏فعلاً‏ ‏في‏ ‏قلبه‏) (‏متى28:5).‏ 

ثانيًا‏: ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏موت‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏يحل‏ ‏الرابطة‏ ‏الزواجية‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏،‏ فثمة‏ ‏أمور‏ ‏أخرى‏ ‏قد‏ ‏يرى‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏أنها‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏.‏ من‏ ‏ذلك‏ ‏اعتناق‏ ‏أحد‏ ‏الطرفين‏ ‏دينًا‏ ‏آخر‏، ‏أو‏ ‏خروجه‏ ‏عن‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏العقد‏ ‏في‏ ‏ظله‏.‏ ومن‏ ‏ذلك‏ ‏أيضًا‏،‏ ‏الغيبة‏ ‏المنقطعة‏ ‏لأحد‏ ‏الزوجين‏،‏ ‏مما‏ ‏يُعدّ‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏، ‏ومما‏ ‏قد‏ ‏يُعرِّض‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للفتنة‏ ‏والخطيئة‏.‏ 

ومنها‏ ‏أيضا‏ ‏إيذاء‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للآخر‏ ‏بما‏ ‏يهدد‏ ‏حياته‏ ‏ويعرِّضه‏ ‏للموت‏.‏ 

ومجمل‏ ‏القول‏،‏

 ‏إن‏ ‏الزيجة‏ ‏المسيحية‏ ‏رباط‏ ‏مقدس‏ ‏لا‏ ‏يقبل‏ ‏الانحلال‏،‏ ‏إلا‏ ‏لعلتين‏ ‏أساسيتين: ‏هما‏ ‏الزنى‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنى‏،‏ ‏والموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏.‏ 

على ‏أن‏ ‏للمجلس‏ ‏الأكليريكي‏ ‏وهو‏ ‏محكمة‏ ‏كنسية‏،‏ أن‏ ‏ينظر‏ ‏في‏ ‏الخلافات‏ ‏الزوجية‏، ‏وله‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏ويقرر‏ ‏ما‏ ‏يدخل‏ ‏تحت‏ ‏هذين‏ ‏السببين‏ ‏الأساسيين‏،‏ ‏وهما‏ ‏الزنا‏ ‏والموت‏ ‏من‏ ‏فروع‏ ‏وتخريجات‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنى‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏وسلوكيات‏، ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏وسلوكيات‏،‏ فالمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏يمثل‏ ‏السلطة‏ ‏الإلهية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏الرابطة‏ ‏الزوجية‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏قرار‏ ‏منه‏.‏ 

والمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏محكمة‏ ‏دينية‏ ‏كنسية‏،‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتوافر‏ ‏في‏ ‏تشكيله‏ ‏وأعضائه‏ ‏كل‏ ‏مؤهلات‏ ‏العدل‏ ‏والرحمة‏ ‏والحكمة‏ ‏مع‏ ‏سعة‏ ‏المعرفة‏ ‏الدينية‏، ‏والعلمية‏ ‏والقضائية‏، ‏وهي‏ ‏مسئولية‏ ‏خطيرة‏ ‏ورهيبة‏ ‏أمام‏ ‏الله‏ ‏وأمام‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأجيال‏. ‏ 

المرجع :-  https://sites.google.com/site/wwwcopticirelandie/copticireland-12

مثلث الرحمات 

الأنبا غريغوريوس.

أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي.

مؤسس حركة شباب كريستيان لقضايا الاقباط:

مهندس / نادر صبحى سليمان