" بالفيديو والصور لماذا لا يحتضن قداسة البابا المتظاهرون بالكاتدرائية
والبيان الصادر الخاص من المجالس الاكليريكية للاحوال الشخصية"
فى حقيقة الامر على أن ما حدث أمس بسبب إلغاء عظة قداسة البابا ما هو إلا مؤامرة مخطط لها و مدبرة و مقصودة و متفق عليها ..و تسأل الانبا دانيال امس في تعجب شديد مسؤل الاحوال الشخصية بالقاهرة "هم عندما وجدوا قداسة البابا خلاص سيفعل اللائحة الجديدة يفعلوا ما فعلوة؟ و لماذا الآن و في هذا التوقيت؟ وبخاصة بعد الانفراج!! و هنا مستند يكشف هذا التخطيط المسبق لاصحاب حب الظهور و الشو الاعلامى و المتاجرون بقضايا البسطاء و التلاعب بهم تحت مسميات كثيرة منها الزواج العرفى هو الحل او الزواج المدنى او ان هناك لائحة جديدة للاحوال الشخصية و الكثير و الكثير من الكذب و التضليل ليظل اصحاب هذة القضايا تائهون و لا يعرفون اين الحقيقة و دائماً لا يتحررون من هؤلاء الذين يتاجرون بقضايهم فقط للشفاء من مرض الشهرة و الشو و حب الظهور على الشاشات ..مما جعلهم فى حالة هيجان و غضب شديد و جلسوا يكتبون بيانات و تصريحات و اتهامات للبرنامج و مقدم البرنامج و معدين البرنامج و اتهامهم اتهامات كان من اهمها ان الحلقة مقصودة و مرتبة..فمرضهم الخبيث و خيالهم الواسع اعطاهم الاعتقاد ان الاعلام منصة لشفاء مرض الشهرة و المتاجرة بقضايا الضحايا الى طريق مظلم .
و تعاطف البعض مع هؤلاء و قالوا لماذا عندما صاحوا داخل الكنيسة أثناء بداية العظة لماذا لم يحتضنهم البابا !!
أقول لهم راجعوا إنجيل معلمنا مارمتي البشير الإصحاح 21 عدد 12 و 23. ( 12 ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام و قال لهم: مكتوب: بيتي بيت الصلاة يدعى. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. مع العلم ان كل هؤلاء المتاجرين بقضايا البسطاء معلومين لدينا و للجميع منهم الملحدين و منهم من هو ينشر بيانات تحريضية ضد قداسة البابا و الكنيسة و يكذب و يدلس بكتابة البيانات و التصريحات بأشياء عبثية و ليس لها اى اساس من الصحة و يوهم الجميع انة يتقابل هنا و هناك مع الوزراء و قيادات بالدولة و يخرج على صفحتة التواصل الاجتماعى و صفحتة الفاشلة للمتاجرة بضحايا الاحوال الشخصية و يعطى لهم تصريحات ليس لها اى اساس من الصحة غير مجرد كلام مرسل من بناة افكارة و خيالة المريض...و للعلم ان من يقود هذة المجموعة كل مطلية الخروج من جلباب الكنيسة و لا وصاية للكنيسة علي الزواج و الطلاق!!و المطالبة بتفعيل قانون مدني و العجيب أن من يقودهم ليس لدية أزمة هو بالفعل حاصل علي حكم طلاق منذ 14 سنة و أيضا يملك تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية و يسافر كل عام و الاتحاد الأوربي أيضا و آخرها جولته باليونان التى عاد منها قبل التظاهر داخل الكاتدرائية امس بيوم مسبق و هنا التساؤل ماذا تريد الآن ؟ معك ما يتيح لك أن تتزوج مدنيا في أمريكا و أوربا أى و قت و أينما شأت و كل هذة الدول تتيح الزواج المدني ..فما هدفك و من أين يتم تمويلك من الخارج و سفرك الدائم في أوربا و أمريكا !! و الآخر من من بتزعمون هذة القضية و التغرير بالبسطاء و ظهر في حلقة للأستاذ وائل الايبراشى العاشرة مساءأ لمناقشة الجواز العرفي عند الأقباط وبعد أن عمل عشرات الصفحات تحمل أسماء مختلفة للأحوال الشخصية و تضليل الضحايا و نشر أخبار مغلوطة و بعد شحن النفوس التى تتعلق بقشة النجاة و شعر انة أشعل الفتيلة و القنبلة جاهزة للانفجار ..هرب إلي ألمانيا و هو الآن هناك و لا عزاء للضحايا المغرور بهم.
و سبق و تحدثنا في هذا الملف و بعض الامور الهامة التى تحسم جدلا كبيرا و مع ذلك خرج المنافقون بتصريحات وهمية تكذب كل ما تحدثت عنة الكنيسة و قداسة البابا تواضروس الثانى و التى اتفقت علية الخمس طوائف الارثوذكسية و الانجيلية و الروم الارثوذكس و الكاثوليك و الاسقفية فى تقديمهم مشروع لائحة الاحوال الشخصية الجديدة و الذى هو الان يشكل طفرة كبيرة لحل معظم مشاكل الاحوال الشخصية و الذى تضمن حلول لجميع المشاكل بنسبة تصل الى اكثر من 95 بالمائة ..
و ايضا اوضح قداسة البابا تواضروس رسميا ان اللائحة يعمل بها كنسيا و سوف لا تنتظر موافقة الدولة عليها بالنسبة للحاصلين بالفعل على احكام طلاق و سوف يتم الانتهاء من حصر الحالات جميعها و دراستها و مع تقسيم المجلس الاكليريكى الى 6 فروع سوف تحصل كل حالة تنطبق عليها بنود اللائحة على تصريح الزواج الثانى فى شهر يونيو القادم..فهل من المعقول ان نصدق مجرد كلام و تصريحات وهمية وليدة ونسج خيال شخصية مريضة يريد ان ينساق خلفة الضحايا فقط لحب الاستمرار و التواجد على الساحة تحت مسمى ازمة بلا ازمى و هى الاحوال الشخصية؟؟ و ان نغفل و نكذب كل التصريحات الرسمية التى اعلنها قداسة البابا و الكنيسة و التى اجتمعت علية جميع الطوائف ووافقت علية؟؟
و اخيراً :- نكرر للجميع بالنسبة لحالات الاحوال الشخصية القديمة و الحاصلة على احكام طلاق بالفعل فى شهر يونيو القادم سوف يحصلون على تصاريح الزواج الثانى ولا ننتظر موافقة الدولة علية من عدمها..اما بالنسبة للحالات التى حتى الان لديها مشكلة فى الحصول على حكم طلاق و هذا بسبب ان ليس امام القاضى ما يشرع بة حتى الان و اللائحة تنتظر موافقة الدولة عليها و مناقشتها فى البرلمان المقبل و من ثم يتم ارسالها للمحاكم للعمل بها.
ولا يغرر بكم احداً ان يقول ان اللائحة الجديدة اغلقت تغير الملة و فرضت على اصحاب المشاكل تغير ديانتهم الى ديانة اخرى بدلا من تغير الملة ..مع انهم هم نفس الاشخاص الذين كانوا يصرخون من ما يسمى بتجارة و مافيا شهادات تغير الملة التى تمنح مقابل الاكثر من 30 الف جنية ومع ذلك نوضح ان اللائحة الجديدة بها العديد و العديد من الحلول و الثغرات و تركت ثغرة فى هذا الباب وهو السبتيون و المرمون و شهود يهوة كل من يعتنق هذة المذاهب فهو فى نظر الكنيسة خارج عن تعاليمها .. اذن الباب مازال مفتوحا و لكن تم تحجيمة فقط على اضيق نطاق.
و من روائع اللائحة الجديدة انها لم تحكم على الزانى بالحكم بالاعدام و عدم الزواج نهائياً مرة تانية ولكن نظرت الية نظرة السيد المسيح و غفران الخطية للمرأة الزانية و نصت اللائحة يصرح للزانى بالزواج الثانى من قبل السلطة الكنسية و هى المتمثلة فى قداسة البابا او ما ينوب عنة بعد ان يقدم توبة حقيقية .
و ايضاً الهجر لمدة ثلاثة سنوات لاحد الزوجين مما يعرض الطرف الاخر لخطية الزنى و هذا البند بالتحديد كان فى انتظارة الكثير لان اغلب مشاكل الاحوال الشخصية تندرج تحت هذا البند. و لذلك نرجوا من الجميع عدم الالتفات الى اى تصاريح او بيانات عبثية مريضة تغرر بكم و بقضاياكم و الكنيسة تصريحاتها واضحة و منشورة على جميع وسائل الاعلام .
و اليوم نضع إليكم بيان المجالس الاكليريكية للأحوال الشخصية بعد ختام جلساته المجمعية التي منذ يومين.
مؤسس و مسئول الحركة:-
مهندس / نادر صبحى سليمان
لائحة 38 هي قانون الكنيسة القبطية والتقليد المسلم عبر الأجيال فهو نفسه القانون الذي جمعه صفي الدين ابن العسال العالم الكنسي الشهير في القرن 13 باللغة العربية لأول مرة... وهو القانون الذي أقره البابا كيرلس الخامس وأرسله للبابا العالي في تركيا ليعتمده ويقره كقانون للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تلبية لأمر السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني بالفرمان الصادر من البابا العالي في عام 1856 وهو نفسه ما جاء بكتاب القمص فيلوثاؤس إبراهيم الذي أصدره في عام 1896 لشرح قوانين الأحوال الشخصية للأقباط التي أقرتها الدولة العثمانية وهو نفسه القانون الذي عرضه الأرشدياكن حبيب جرجس قديس القرن العشرين بتفاصيل دقيقة وشرح علمي مع مقارنته بالقانون الفرنسي وذلك في مجلة الكرمة حيث استمر عرضه من عام 1924 ولمدة أربع سنوات... إنه القانون الذي اتبعه 116 بطريركا قبل الأنبا شنودة... إنه نفس القانون الذي تتبعه كل الكنائس الأرثوذكسية في العالم المسيحي ويمكن الرجوع لكتاب الأب John Meyendorff Marriage, an Orthodox Perspective (1975) عميد جامعة سانت فلاديمير السابق أكبر جامعة أرثوذكسية لاهوتية في العالم
ردحذفيلزم العودة بالكنيسة للتقليد المسلم للقديسن بعودة القانون الكنسي الأصيل في جميع المجالات قبل عصر الأنبا شنودة الأسود وأساقفته المخربين ليس فقط في مجال الأحوال الشخصية بل في جميع المجالات ... فيلزم لالتزام بالقانون الكنسي في اختيار الأسقف والبطريرك والكاهن والشماس ... ويلزم أن يكون دور الأراخنة (يسمونهم العلمانيين) واضح بحسب القوانين الكنسية والدسقولية وكتب التقليد. كما يلزم الالتزام بالقوانين الكنسية الأصيلة في محاسبة المسئولين. حتى يعود سلام الكنيسة وعود لما كانت عليه من استقرار قبل العصر الأسود عصر الأنبا شنودة.
يلزم فضح وإحباط جميع المؤامرات التي يقوم بها الحرس القديم من الأساقفة المفسدين وكفاهم تخريب للكنيسة خلال وعليهم ان يعرفوا أنهم مكروهين جدا وأن أعمالهم الشريرة هم والمنظمات الشيطانية التي استحدثوها لإثارة الفتن في الكنيسة أصحت مكشوفة لكل الشعب ولا بد من أن يأتي وقت للحساب وكفى عبثا بالشعب ا لقبطي وحقوقه المشروعة